به گزارش وسائل، علیرغم ظرفیت فقه اسلام، در طول تاریخ اسلامی توجه کمتری به فقه و فقاهت و جوهره کامل آن در ایجاد حکومت در دل اجتماع انسانی و مدیریت دینی جامعه، شده است.
به منظور تبیین این مساله، آقای علی اکبر نوایی، تلاش دارد تا در کتاب نظریه دولت دینی به بررسی نظریه دولت دینی و فقه حکومتی در نظام سیاسی بپردازد. این کتاب از یک پیشگفتار و 9 فصل تشکیل شده است؛ فقه، چالش‌ها و بایستگی‌ها، در مسیر فقه حکومتی، فقه جواهری نماد فقه حکومتی، زمینه‌شناسی دولت در فقه اسلامی، نظام‌سازی شریعت و فقه، بنیادهای دولت اسلامی، صلاحیت حاکم اسلامی، اقتدار حاکمیت دینی و اختیارات حکومت و حاکم اسلامی، فصول این کتاب را تشکیل می دهند.
مؤلف در فصل اول، به بحث «فقه چالش ها و بایستگی ها» می پردازد؛ مؤلف در ابتدای فصل با اشاره به جامعیت و کاملیت شریعت در برآورده ساختن نیاز بشر، می‌گوید نمیتواند شریعت را در میدانی بسته مورد کاوش قرار داد و باید شریعت را به حد فهم این زمان تحول داد.
سپس کاربرد فقه در قرآن و تنزیل مفهومی کلمه فقه مورد بحث قرار می دهد و معتقد است سلیقه ها و نظرات شخصی، شرایط اجتماعی فقیه، جمود بر ظواهر متن، پیش فهم ها و موضع گیری و موضع گیری قبلی در برابر نصوص، احتیاط های افراطی از جمله ریشه های تفاوت در فهم می باشد.
وی همچنین می‌گوید فقه رایج و موجود کنونی، فقهی عام و همه جانبه نیست، چرا که فقه موجود بازمانده ای از دوران محدودیت شیعه است و ویژگی هایی همچون شخصی بودن و غیرناظر بودن نسبت به حکومت، ناظر نبودن به مسائل زمان، ناظر نبودن به اصل دعوت و عدم کارآمدی در فقه از جمله دلائل آن می باشد؛ لذا لزوم تحولات بنیادی و همه جانبه در فقه احساس می شود که منطبق بر زمان، حکومت، نیازها و مبتنی بر اصل دعوت باشد.
تحول فقه علاوه بر اینکه ارتباطی میان عصر نزول و زمان حاضر ایجاد می کند، میتواند ضرورت های یک نظام در حال رشد و تکامل را نشان دهد. به اعتقاد مولف، البته در تاریخ فقاهت نقطه های الهام بخشی از ناحیه فقیهان صورت گرفته است، اما این احیاگری ها به هیچ وجه کفایت نمی‌کند و لازم است در مرحله ساخت نظام و برنامه ریزی برای حاکمیت سیاسی اسلام، برنامه ریزی مدونی صورت گیرد.
بخصوص آنکه با توجه به دورنمایه قوی و جوشانی که در فقه اسلامی وجود دارد، تحول مورد نظر و متناسب با شرایط و مقتضیات زمانی امری کاملا ممکن است که این امر با عامل اجتهاد محقق می شود.
مؤلف با اشاره به تفاوت جوهری میان اجتهاد در شیعه با اجتهاد در اهل سنت، معتقد است، اجتهاد نمیتواند بی‌پایه و بدون یک جهت و مسیر کلی باشد، بلکه باید در راستای تعیین نظام حرکت کند؛ لوازم تحول اجتهاد و فقه و موضوع شناسی و نقش آن در استنباط مباحث پایانی این فصل را تشکیل می‌دهند.
در مسیر فقه حکومتی عنوان فصل دوم را تشکیل میدهد. مؤلف با بیان اینکه از کتب فقهی می توان دو نگرش فردی و گسسته و نگرش اجتماعی و نظام مند دریافت کرد، مؤلف در این فصل، برای حرکت فقه در مسیر نظام سازی، راهکارهایی را ارائه میکند.
لزوم مبانی ساخت نظام سیاسی در اسلام از دیگر مباحث این فصل می‌باشد تا مانند همه جوامع دیگر، دارای نظام مستحکم سیاسی و منطبق با زمان باشد؛ اینکه چرا فقیهان پیشین کمتر به حکومت پرداخته اند، سوالی است که به اعتقاد مولف دلائلی همچون فقدان حکومت اسلامی، حکومت های سلطه و ظهور استعمار، کنکاش های غیرضروری، عدم آشنایی با دنیای جدید از جمله پاسخ های این سوال می باشد.
روش های تحول و بارورسازی فقه، لزوم آمیختگی روش فقهی با روش علمی و جامعه شناختی، از دیگر مباحث این فصل می‌باشند، به اعتقاد مولف اگر روش مطلوب و کارآمد در اجتهاد و فقاهت به کار گرفته شود، درک احکام اجتماعی و حکومتی اسلام، پاسخگویی به همه نیازهای زمان، ایجاد تحول ماهوی و کارکردی در فقه، از جمله نتایج و پیامدهای آن می باشد.
مولف در فصل سوم با عنوان «فقه جواهری نماد فقه حکومتی» معتقد است شاید در نگاه نخست در روزگار معاصر، شیوه فقاهتی امام خمینی به عنوان الگوی شاخص در ذهن تداعی شود، اما سیره فقاهتی ایشان نیز برگرفته از مرحوم نجفی صاحب جواهر بوده است؛ به همین منظور، مولف به معرفی صاحب جواهر، شاگردان برجسته وی و کتاب جواهر می پردازد.
نگرش حکومتی و دولتی به مسأله جهاد و دفاع، شرایط ذمه پس از گردن نهادن کفار، نگاه حکومتی به مساله خمس و زکاه و انفال، طرح ولایت فقیه در دوره غیبت، از جمله ویژگی های این کتاب می باشد. مؤلف همچنین به نوشته صاحب جواهر در رد کتاب اشعثیات در نفی ولایت فقیه و حیطه اختیارات وی، اشاره میکند.
فصل چهارم به «زمینه شناسی دولت در فقه اسلامی» اختصاص دارد. مفهوم شناسی واژه دولت، رابطه دولت و حاکمیت، جایگاه اندیشه دولت در شریعت و فقه، ارتباط دین و دولت در قرآن، از جمله مباحث این فصل می باشد؛ مؤلف معتقد است واژه هایی همچون ولایت، امامت، خلافت،حکمت، امارت، وزارت و وکالت حاکی از وجود اندیشه دولت در شریعت، وجود نظریه دولت در اسلام، هدفدار بودن حکومت های اسلامی، مشروعیت الهی دولت اسلام، طرد نظام های الحادی، هماهنگی قوانین اسلامی با سیاست می‌باشد.
سابقه تاریخی تشکیل دولت در اسلام از دیگر مباحث این فصل می باشد که مولف به بحث تشکیل حکومت نبوی در مدینه می پردازد. مولف همچنین معتقد است، عناوین و اصطلاحاتی همچون سازمان حسبه «امور حسبه»، احکام حکومتی، نفی سلطه بیگانه، طرح دار الاسلام، نشان دهنده سیاسی بودن فقه می باشد.
فصل پنجم به نظام سازی شریعت و فقه اختصاص دارد، به اعتقاد مولف نظام سازی، گونه و شیوه نظام سازی و بنیادهایی که دولت اسلامی بر آنها استوار می شود، یکی از ضرورت‌های حیاتی در باب شریعت و فقاهت اسلامی است؛ به همین منظور مؤلف پس از کنکاش در مفهوم نظام و نظام سیاسی، به ضرورت نظام سیاسی در اسلام می پردازد و معتقد است نگاه مغرضانه به دین، نگاه متحجرانه و دین شناسانه افراطی به دین، از جمله نگاه‌های ناقص به دین است که در مقابل نگاه دین شناسانه و حکومتی قرار دارد.
حفظ اقتدار و عزت جامعه اسلامی، بسط و گسترش اندیشه دینی در دنیای معاصر، ماهیت اسلامی نظام سیاسی و لزوم انطباق آن بر شریعت، طرد نظام های الحادی و مبارزه با نظام جور از جمله دلائل وجوب عقلی استقرار نظام سیاسی اسلام می باشد. اجرای احکام شریعت، اقتدا به پیامبر به عنوان بانی حکومت، احیای شریعت، از دیگر دلائل وجوب این امر می‌باشد.
به اعتقاد مؤلف چند راه برای نظام سازی وجود دارد که کشف نظام با اتخاذ روش، روش تطبیقی، لزوم فهم مفردات شریعت، موضوع شناسی سیاسی و حکومتی از جمله آنها می باشد.
مؤلف در فصل ششم ذیل عنوان «بنیادهای دولت اسلامی»، ابتدا به ویژگی‌های دولت اسلام همچون الهی بودن دولت، طبقاتی نبودن، فرادموکراتیک بودن آن، می‌پردازد و معتقد است دین، مردم، سرزمین، حکومت و حاکمیت پنج عنصر اساسی بنیان های دولت از دیدگاه فقه اسلام می باشند.
فصل هفتم به صلاحیت حاکم اسلامی می‌پردازد؛ به اعتقاد مؤلف، یکی از مسائل بسیار روشن و بدیهی، لزوم صلاحیت داشتن حاکم است که طبق متون کتاب و سنت و روایات، فقیه وارسته در اوج صلاحیت قرار دارد.
فردی که می‌خواهد عهده دار نظام اسلامی در عصر حاکمیت اندیشه‌های بشری و غربت سنت و مذاهب اسلامی شود، باید دارای شرایطی همچون قداست و طهارت، برخورداری از ملکه اجتهاد، برخورداری از علم و عدالت، شجاعت، هوشیاری و زیرکی، اعتماد به نفس، باشد؛ صلاحیت‌های حاکم در قانون اساسی از دیگر مباحث این فصل می‌باشد که به یازده اصل قانون اساسی می پردازد.
فصل هشتم، به اقتدار حاکمیت دینی اختصاص دارد که در پرتو این اصل است که برنامه‌های حکومتی تحقق می یابد؛ به اعتقاد مولف، قدرت هسته جوهری حاکمیت می باشد؛ چرا که حاکمیت نمیتواند استقرار مطلوبی بدون آن داشته باشد و برای پیاده ساختن آرمانهای خویش و جلوگیری از هرج و مرج و تجاوز متجاوزان، نیازمند برخوداری از اقتدار می باشد.
قدرت حاکم در اندیشه دینی و اسلامی به شدت مورد توجه قرار گرفته و برخورداری حاکم از قدرت به نحو مبسوطی اشاره شده است؛ چرا که حاکم علاوه بر مسئولیت اداره معاش مردم، مسؤولیت اداره زندگی معنوی آنان را نیز عهده دار است.
به اعتقاد مؤلف، پیامبر نیز صاحب اقتدار مطلق بود؛ چرا که اگر چنین نبود و مردم قدرت وی را باور نمی کردند، حکم وی تعیین کننده و فصل الخطاب نبود؛ این در حالی بود که امام علی(ع) به لحاظ اجتماعی از اقتدار لازم برخوردار نبود؛ چرا که یاران مصمم و با انگیزه ای نداشت.
مؤلف با اشاره دو شکل قدرت یعنی قدرت به مثابه هدف یا قدرت به مثابه وسیله، تصریح میکند که قدرت به مثابه هدف، مربوط به حاکمانی است که به دنبال ارضای تمایلات نفسانی خود می باشند؛ در حالی که در اندیشه دینی، اجرای عدالت، اجرای قوانین الهی، دفاع از محرومین و ستمدیدگان، از جمله اهداف قدرت می باشد.
منشأهای به دست آمدن قدرت از دیگر مباحث این فصل می باشد که کفایت ذاتی حاکم و حاکمیت، مسلک دین و ایدئولوژی، و خواست و اراده مردم از جمله آنها می باشد.
لزوم تمرکز قدرت از دیگر مباحث مورد اشاره مؤلف در این فصل است که به دلائلی همچون کارآیی تصمیمات، سرعت اقدام، پشتوانه قدرت از جمله دلائل ضرورت آن می باشد؛ مؤلف همچنین در اداره به چالش های ولایت غیرمتمرکز همچون ولایت شورایی اشاره کرده و آنها را مورد نقد و بررسی قرار می دهد، نقد و بررسی شبهه استبداد دینی و راهکارهای جلوگیری از آن از دیگر مباحث پایانی این فصل می باشد.
فصل نهم به اختیارات حکومت و حاکم اسلامی اختصاص دارد. به اعتقاد مؤلف، برخورداری حاکم از اختیارات علاوه بر ضرورت طبیعی از ضرورت عقلانی هم برخوردار است تا بتواند اموری چون مساله امنیت، ایجاد نظام عادلانه و اجرای قوانین، را سامان دهد.
اختیارات رؤسای جمهوری در برخی از نظام‌های سیاسی دنیا از دیگر مباحث این فصل می باشد؛ مؤلف همچنین ذیل اختیارات پیامبر(ص) معتقد است که این اختیارات به معصومین در درجه اول و سپس به ولی فقیه انتقال داده شده است که البته هیچ تفاوتی در این اختیارات وجود ندارد.
مؤلف اختیارات حاکم اسلامی را ذیل چهار حوزه اختیارات حوزه سیاسی، اختیارات در حوزه مالی و اقتصادی،اختیارات در حوزه قضایی و حقوقی و اختیارات ویژه حکومتی تقسیم بندی کرده و مورد بررسی قرار می دهد؛ کتاب نظریه دولت دینی نوشته علی اکبر نوایی توسط انتشارات معارف در 382 صفحه در سال 1381 منتشر شده است./601/823/م